قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، برئاسة المستشار محمد طاهر نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى مقامة من إحدي الباحثات طالبت فيها بوقف قرار شطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها لجلسة 17 يناير المقبل، لاخطار الجامعة بالغرامة .
وكانت المحكمة وقعت غرامة في الجلسة السابقة ضد إحدي الجامعات وقدرها 500 جنيه لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراه المستندات المصرح بها.
ترجع وقائع القضية الي تقدم باحثة تدعى ا. ي بدعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية ضد القرار الصادر بشطب قيد رسالة الدكتوراه.
اقرأ أيضا|تأجيل محاكمة حنين حسام «فتاة التيك توك» لـ٢٠ ديسمبر
ولخصت الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذى تدرس به أثناء عملها بإحدي الصحف.
وبحسب ما ورد بالدعوى فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
واستندت الدعوى على عدة أمور أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة في قيام المجلس الأعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام وكانت ممن شملها القرار والأخص منه القيام بالمد فعليا لها وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتفاجأ بعدها بفترة بتراجع الجامعة عن قرار المد وصدور قرار جديد بفصلها وإلغاء قيد الرسالة وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذى يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار الصادر .
الداخلية تضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
حازم بدوي: منتدى الهيئات الانتخابية محطة بارزة لتطوير الممارسات الديمقراطية
أمن الفيوم يستجيب لاستغاثة وينقذ سيدة وابنتها من مصعد معطل
